مديرية السكن

     تم إنشاءها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 13-13 المؤرخ في 15/01/2013 المحدد لقواعد تنظيم وتسيير المصالح الخارجية لوزارة السكن والتجهيزات العمومية للولاية بموجب المرسوم التنفيذي المذكور سابقا و تتولى مهمة تنفيذ السياسة المتعلقة بالسكن عل مستوى المحلي والتكفل بهذه الصفة بما يلي:

•    تنفيذ برامج السكن المبادر بها من الدولة ومتابعة حالة تقدمها، بالاتصال مع السلطات المحلية والهيئات المعنية.
•    المشاركة في مراقبة النوعية التقنية الخاصة بانجازات القطاع وتنسيق النشاطات لتطوير برامج  الترقية العقارية.
•    متابعة و مراقبة النشاط العقاري الممارس من طرف الوكلاء العقاريين، المرقين العقاريين، المرقين العقاريين والمقاولين العقاريين.
•    السهر على تنفيذ و مراقبة الإعانات العمومية وضمان متابعة الانجازات المتعلقة بها.
•    ضمان التحكم في الاشغال بصفة صاحب مشروع مفوض لبرامج  السكن التي بادرت بها الدولة والجماعات المحلية.
•    ضمان متابعة البطاقية المحلية في مجال توزيع السكن بالاتصال مع الجماعات المحلية والهيئات المعنية.
•    ضمان متابعة وتقييم انجازات البرامج  السكنات.

    وتعتمد المديرية في مختلف مهامها عبر بلديات الولاية على الموارد البشرية والوسائل المادية حيث تتربع ولاية تيبازة على مساحة تقدر بـ 1707.5 كلم²، عدد سكانها يقد بـ 694589 نسمة، كثافة سكانية تقدر ب 407 مسكن/ كلم².

     حجم البرامج السكنية بجميع صيغها عبر تراب الولاية الى غاية 30/06/2020:

           حيث إستفادت ولاية تيبازة من برنامج سكني يقدر ب 79451 وحدة سكنية موزعو كما يلي:

- 25850 سكن عمومي إيجاري، منها 15750 سكن موجه للقضاء على السكنات الهشة.

- 21457 سكن ريفي، منها 250 إعانة مخصصة لفئة الحرس البلدي.

- 14366 سكن إجتماعي تساهمي وترقوي مدعم منها250 سكن مخصص لفئة الحرس البلدي والسكنات التابعة للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية (FNPOS).

- 13762 سكن بيع بالايجار (AADL).

- 1722 سكن ترقوي عمومي.

- 1916 سكن بيع بالايجار (ASSURE IMMO).

- 378 إعانة لاستبدال المساكن الجاهزة.

      حصيلة قطاع السكن لولاية تيبازة غلى غاية 30/06/2020

 

الصيغ	عدد السكنات المسجلة	عدد السكنات المنتهية	عدد السكنات في طور الانجاز	عدد السكنات المتوقفة	عدد السكنات الغير منطلقة
السكن العموميي الايجاري (LPL)	25850	19971	2539	1558	1782
السكن الريفي	21457	19297	1464	0	696
السكن الاجتماعي التساهمي، السكن الترقوي المدعم، السكن الترقوي المدعم بصيغته الجديد والسكنات التابعة للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية (FNPOS)	14366	9006	3370	388	1602
سكنات البيع بالإيجار AADL	13762	600	11133	0	2029
السكن الترقوي العمومي	1722	1206	516	0	0
سكنات البيع بالإيجار ASSURRE IMMO	1916	1351	221	292	52
إعانة لاستبدال السكنات الجاهزة	378	86	105	0	187
مجموع السكنات المدعمة من طرف الدولة	17 451	51 517	19 348	2238	6348

 

 

      مؤشرات مصالح مديرية السكن

1- مصلحة الادارة والوسائل العامة

2- مصلحة السكن العمومي الإيجاري: السكن العمومي الإيجاري يتم إنجازه على أساس ميزانية خاصة وذلك من قبل مقاولين يتم تكليفهم بذلك من طرف دواوين الترقية العقارية، وهو موجه فقط لفائدة الأشخاص أصحاب الدخل الذي يتم تصنيفهم في خانة الطبقة الاجتماعية الأكثر حرمانا أو الذين يقطنون في ظروف هشة أو غير صحية وهذا النوع من السكن موجه لذوي الدخل الأقل من 24.000.00 دج.

3- مصلحة الترقية العقارية وإعانات الدولة: تقوم هذه المصلحة بالمتابعة الإدارية والتنفيذية للمشاريع الترقوية وضمان السير الحسن لمختلف الصيغ السكنية التالية:

السكن الترقوي المدعم LPA هذا النوع من السكن موجه لفائدة ذوي الدخل المتوسط الذي لا يقل عن 24.000.00 دج ولا يتعدى 108000.00 دج والاستفادة منه تتركز على المساهمة الفردية.

سكن البيع بالايجار LV هذا النوع من السكن موجه لفائدة ذوي الدخل المتوسط الذي لا يقل عن 24.000.00 دج ولا يتعدى 108000.00 دج والاستفادة منه تتركز علي البيع بالايجار.

السكن الترقوي LPP عبارة عن سكن يتم بناؤه وفقا لمواصفات فنية وتقنية وشروط مالية محددة حيث هذه الصيغة موجه لذوي الدخل العالي الذي يتراوح مابين 108000.00دج و 216000.00 دج.

4- مصلحة السكن الريفي وتأهيل الإطار المبني:  يندرج السكن الريفي في إطار سياسة التنمية الريفية ويهدف لتنمية المناطق الريفية وتثبيت السكان لانجاز سكن لائقق في محيطهم الريفي في إطار البناء الذاتي، تتمثل مشاركة المستفيد في هذه الحالة في توفير قطعة أرض تكون ملكه ومشاركته في تنفيذ وإنجاز الاشغال وإيداع ملف لدى المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا، يحق لكل شخص طبيعي يقيم في البلدية ويحوز على قطعة أرض صالحة أيستفيد من دعم الدولة للسكن الريفي المقدر بمبلغ 700.000.00 دج حيث يتم دفع مبلغ هذه الاعانة من طرف الصندوق الوطني للسكن وفقا لمدى تقدم الاشغال المصرح به عن طريق محضر أشغال تعده مديرية السكن، ينم تحرير إعانة الدولة على شطرين كما يلي:

              الشطر الاول 60 يقدم على شكل تعويض، على أساس تقدم الأشغال البناء وبالتحديد عند إنتهاء  من غنجاز أرضية البناء.

              الشطر الثاني 40 يدفع على أساس محضر معاينة تقدم الاشغال يقر على الانتهاء من إنجاز الاعمدة.